نظریه شماره 1768/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان قطع موقت خط تلفن به عنوان اقدام پیشگیرانه در بزه مزاحمت تلفنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۶۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۸۳–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مزاحمت تلفنی |
نظریه شماره ۱۷۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان قطع موقت خط تلفن به عنوان اقدام پیشگیرانه در بزه مزاحمت تلفنی: با توجه به استعلام صورتگرفته درباره امکان قطع موقت خط تلفن توسط مقام قضایی در موارد مزاحمت تلفنی، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که قوانین جاری چنین اقدامی را به عنوان اقدام تامینی، بازدارنده یا مجازات کیفری پیشبینی نکردهاند. آنچه در ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تامین شرکت مخابرات ایران ذکر شده و در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی موجود است، مربوط به مقررات خاص شرکت مخابرات بوده و از وظایف و اختیارات مقام قضایی منصرف است. این موضوع ضمانت اجرای تخلف مشترک خطوط مخابراتی است و ارتباط مستقیم با احراز وقوع جرم توسط مقام قضایی ندارد. اعمال این مقررات وظیفه شرکت مخابرات است و نه قاضی رسیدگیکننده، هرچند تذکر به شرکت مخابرات توسط قاضی فاقد اشکال قانونی است. همچنین، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ شده است.
استعلام
در بزه مزاحمت تلفنی که شخص مداما در حال ارسال پیام و مزاحمت و تماس تلفنی برای شاکی است و شاکی در دادگاه حاظر و شکایت می کند آیا مقام قضایی می تواند دستور قطع موقت خط تلفن به جهت پیشگیری و جلوگیری از مزاحمت مستمر را علاوه بر سایر اقدامات تلفنی به منظور شناسایی مزاحم صادر نماید؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قوانین جاری قطع تلفن شخص مزاحم به عنوان اقدام تامینی یا بازدارنده و یا مجازات کیفری مورد پیش بینی مقنن قرار نگرفته است و آنچه در ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده۱۴ قانون تامین شرکت مخابرات ایران مصوب۹/۴/۱۳۶۴ آمده است در ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از آن تحت عنوان مقررات خاص شرکت مخابرات یاد شده است و منصرف از وظایف و اختیارات مقام قضایی است و در واقع ضمانت اجرای ناشی از تخلف مشترک و نه متهم از شرایط اشتراک خطوط مخابراتی است و منوط به احراز وقوع بزه توسط مقام قضایی نیز نمی باشد بلکه یک امر غیر قضایی و اداری محسوب می گردد که وظیفه اعمال آن با شرکت مخابرات و نه قاضی رسیدگی کننده به اتهام است هر چند تذکر بر اعمال مقررات مزبور به شرکت مخابرات از سوی قاضی رسیدگی کننده به شکایت مزاحمت تلفنی، فاقد اشکال قانونی می باشد ضمنا قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ منسوخ گردیده است.