نظریه شماره 1907/96/7 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۰۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۹۹-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعلیق مجازات مشروبات الکلی |
نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تعلیقپذیری مجازات مشروبات الکلی دستساز: در این نظریه، به بررسی امکان تعلیق مجازات در رابطه با جرایم مربوط به مشروبات الکلی دستساز پرداخته میشود. بر اساس بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعلیق مجازات فقط در مورد قاچاق عمده مشروبات الکلی ممنوع است و به جرایم مرتبط با حمل و نگهداری داخلی این مشروبات تسری ندارد. همچنین تصریح میشود که ماده ۷۲۸ همان قانون، ناسخ مقررات مغایر قانون مقدم است و تعلیق در قاچاق مشروبات وارداتی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه جرم پیش از الزام این قانون انجام شده باشد.
استعلام
نظر به اینکه به صراحت تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعریزات اصلاحی سال ۸۷ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در خصوص مشروبات الکلی را مطلقا ممنوع نموده و با توجه به اینکه جرائمی که غیرقابل تعلیق می باشند در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان گردیده و مشروبات الکلی را نیز قید نموده بعضا ملاحظه می گردد از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در خصوص مشروبات الکلی دست ساز با این استدلال که در ماده ۴۷ از قید قاچاق عمده استفاده نموده مبادرت به صدور تعلیق مجازات می نمایند خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا نگهداری خرید یا فروش مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق می باشد یا خیر آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و قید مشروبات الکلی در بند ت ماده ۴۷ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب اصلاحی۱۳۸۷ نسخ گردیده یا به قوت خود باقی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات، صرفا شامل قاچاق عمده مشروبات الکلی ، یعنی واردکردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است؛ لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷ این قانون، ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است، عمل نمود.
ثانیا با توجه به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی واردشده از خارج از کشور)، مجازات حبس، قابل تعلیق نمی باشد؛ مگر آن که وقوع جرم، قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیر الذکر باشد.