نظریه شماره 1931/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم در دعاوی چک ناشی از گواهی عدم پرداخت در شعب مختلف بانکی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۳۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۲۸–۸۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت محاکم در دعاوی چک |
نظریه شماره ۱۹۳۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم در دعاوی چک ناشی از گواهی عدم پرداخت در شعب مختلف بانکی: چک صادر شده به عهده بانک ملی در شعبه شهر رشت و گواهی عدم پرداخت آن در شعبه دیگری از همان بانک در شهرستان بندر انزلی صادر شده است. استعلامکننده در مورد امکان اقامه دعوی در حوزه قضایی شهرستان بندر انزلی به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت در این شهرستان سوال کرده است. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ به این نتیجه میرسد که چکهایی که در تمام شعب بانک قابل ارایه و پرداخت هستند، میتوانند در هر شعبهای که گواهی عدم پرداخت صادر شده است، مبنای اقامه دعوی قرار گیرند. هدف این مقررات تسهیل وصول حقوق دارندگان چک از طریق سادهسازی فرآیند شکایت کیفری یا حقوقی است.
استعلام
چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند با توجه به ماده ۱۳ ق.آ.د.م و رای وحدت رویه ۶۸۸–۸۵ آیا دارنده می تواند علی رغم اینکه بانک محال علیه از شهر رشت واقع است و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد نیز در شهرستان بندر انزلی نمی باشد به صرف اینکه گواهی عدم پرداخت چک به جهت مذکور در بانک شهرستان بندر انزلی صادر شده در این حوزه قضایی اقامه دعوی کند یا خیر؟ آیا خدمات بانکی به کیفیت یاد شده موجب صلاحیت محاکم شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است، مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد چک هایی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارایه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارایه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.