نظریه شماره 1935/95/7 مورخ 1395/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۳۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۴-۱/۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق ارث زوجه در اموال غیرمنقول |
نظریه شماره ۱۹۳۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق ارث زوجه و حضور در دادرسی تقسیم مال مشاعی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی ماهیت ارث زن در اموال غیرمنقول و نیاز به حضور وی در دادرسی تقسیم مال مشاعی میپردازد. بر اساس نظریه، اگر ورثه از پرداخت قیمت اموال غیرمنقول ارثی به زوجه امتناع کنند، زوجه حق دارد از عین اموال استیفا کند و اموال غیرمنقول وثیقه طلب زوجه میشود. بنابراین، زوجه در دادخواست تقسیم مال مشاعی باید طرف دعوا قرار گیرد زیرا دارای حق عینی بر اموال مذکور است و وارثان تا پرداخت حق زوجه حق تصرف و انتقال اموال را ندارند.
استعلام
۱-ماهیت ارث زن در اموال غیرمنقول بهای اعیانی و عرصه اموال غیرمنقول چیست؟ حق عینی است یا دینی؟ با توجه به ماده ۶۴۸ قانون مدنی که حق اولویت برای استیفای بهای عرصه اعیان از خود آن عین است آیا به نوعی حق عینی تبعی مثل رهن برای زوجه ایجاد می شود یا خیر؟
۲-با توجه به ماهیت مذکور آیا اگر در جایی که ۳ وراث هستند ۲پسر و یک زن و ملک بین دو پسر به میزان هر یک ۳ دانگ تقسیم شود و بهای اعیانی و عرصه به میزان ۸/۱ به زوجه تعلق گیرد برای تقسیم آن مال مشاعی غیر قابل تقسیم از لحاظ اداره ثبت درخواست دستور فروش شود آیا در این رسیدگی لزوما باید زوچه نیز در دادرسی حضور داشته باشد چرا که یک حق عینی غیر مستقیم بر ملک دارد و ذی نفع است و یا اینکه حق زوجه دین است و نیازی به حضور او و طرف دعوا قرار گرفتن نیست و فقط حق تقدم دارد تا در صورت استنکاف از پرداخت بهای عرصه اعیان از همان مال توقیف کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۱و۲- یاتوجه به ماده ۹۴۸ قانون مدنی، در صورت امتناع ورثه از اداء قیمت اموال غیر منقول به زوجه، وی می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، بنابراین، در این حالت اموال غیر منقول موضوع ارث، وثیقه طلب زوجه از جهت میراث می باشد به عبارت دیگر زوجه نسبت به اموال مذکور دارای حق عینی بوده و وارث تا پرداخت حق زوجه حق تصرف و تغییر و انتقال عین (اموال غیر منقول) را ندارند که با توجه به مراتب و وجود حق عینی برای زوجه در دعوای تقسیم با فروش مال مشاعی لزوما وی می بایست طرف دعوا قرار گیرد.