نظریه شماره 2111/96/7 مورخ 1396/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترکیب دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم و ارجاع پرونده در صورت نقض رأی دادگاه کیفری توسط دیوان عالی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۱۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۶۱/۱–۱۰۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشکیل دادگاه کیفری و ارجاع پرونده |
نظریه شماره ۲۱۱۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترکیب دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم و ارجاع پرونده در صورت نقض رای دادگاه کیفری توسط دیوان عالی: این نظریه به بررسی نحوه تشکیل دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارجاع پرونده پس از نقض رای توسط دیوان عالی میپردازد. طبق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه کیفری ۲ باید با حضور رییس یا دادرس علیالبدل تشکیل شود و نیازی به تعدد قاضی نیست. همچنین، در صورت نقض رای دادگاه توسط دیوان عالی، پرونده باید به دادگاه کیفری یک ارجاع شود تا دادرسی منصفانه رعایت گردد و بینظمی در مراحل دادرسی پیش نیاید. تجویز تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون مذکور به معنای ادامه رسیدگی به پروندههای ثبت شده در دادگاههای عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفری دو بوده و شامل تشکیل دادگاه کیفری دو با تعدد قاضی نمیشود.
استعلام
با توجه به تبصره۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی۲۴/۳/۹۴ چنانچه رسیدگی به جرمی در پیش در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بوده و فعلا در صلاحیت دادگاه کیفری یک اما پرونده پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید ۱/۴/۹۴ در دادگاه عمومی جزایی ثبت شده به لحاظ تاریخ ثبت فعلا هم استثناء باید در همان دادگاه عمومی جزایی بوده که در حال حاضر به دادگاه کیفری ۲ تغییر نام یافته رسیدگی شود پاسخ به دو پرسش زیر مورد نیاز است خواهشمند است پاسخ مستند و مستدل ارسال فرمایید.
۱–ترکیب دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم مذکور چگونه باید باشد با قاضی واحد یا با تعدد قاضی؟
۲–چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری۲ را در پرونده یاد شده نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نماید شعبه هم عرض شعبه دیگری از دادگاه کیفری ۲ خواهد بود یا شعبه ای از دادگاه کیفری یک.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به تصریح ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل (و نه با تعدد قاضی) تشکیل می شود و تجویز تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون فوق الذکر مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده های ثبت شده در دادگاه های عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفری دو به معنای تشکیل دادگاه کیفری دو با تعدد قاضی در مورد جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون یاد شده نخواهد بود.
۲– با توجه به فلسفه وضع تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور جلوگیری از بی نظمی در دادرسی ها، دادگاه کیفری دو در واقع به قایم مقامی به فرآیند رسیدگی که قبلا آغاز شده ادامه می دهد، بنابراین درصورتی که رای دادگاه کیفری دو در دیوان عالی کشور نقض شود و بنا بر ارجاع به شعبه هم عرض باشد، نمی توان آن را به دادگاه غیر صالح یعنی دادگاه کیفری دو دیگر ارجاع داد و جهت رعایت دادرسی منصفانه و احتیاط پرونده باید به دادگاه کیفری یک ارجاع شود.