نظریه شماره 2523/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف مازاد ملک مرهونه توسط طلبکاران عادی پس از رعایت حقوق مرتهن

شماره نظریه	۲۵۲۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۷۳۶–۱/۳–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	توقیف مازاد مال مرهونه

نظریه شماره ۲۵۲۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف مازاد ملک مرهونه توسط طلبکاران عادی پس از رعایت حقوق مرتهن: با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مالی که در رهن شخص دیگری است برای طلبکاران عادی وجود دارد، اما باید حقوق مرتهن در زمان مزایده و فروش رعایت شود. ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده که محکومله میتواند دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و سپس تقاضای توقیف مال را بنماید. پس از این اقدام، وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او توقیف میشود.

استعلام

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.

ثانیا ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن وجوه تودیع شده ضرورت نداشت./