نظریه شماره 2544/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۴۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۴۷-۶۰-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
استعلام: وفق تبصره ماده ۱۴۰ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود و اداره ثبت به محض انتقال سند اجرایی وفق تبصره ماده ۱۴۰ با رعایت سایر موارد اقدام به تخلیه و تحویل ملک به خریدار یا بستانکار می نماید بدون صدور اجرائیه تخلیه در حالی که نظر این مرجع مبنی بر صدور اجرائیه تخلیه مستفاد از مواد۱۴۷،۱۶۴ و بند د ماده ۱۵۵ آئین نامه مذکور و سپس اقدام به تخلیه می باشد و ذکر عبارت طبق مقررات ماده ۱۴۰ نیز اشاره به همین موضوعات دارد فلذا با توجه به مراتب فوق اعلام بفرماید آیا پس از تنظیم انتقال سند اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت جهت تخلیه و تحویل ملک به خریدار یا بستانکار نیاز به صدور اجرائیه تخلیه می باشد یا نیازی دراین خصوص به صدور اجرائیه تخلیه نمی-باشد؟ و در ضمن توجه آن اداره محترم را به نظریه مشورتی به شماره۳۲۵۹/۷ مورخ۴/۶/۷۲ آن اداره مبنی بر اینکه تخلیه و تحویل مورد مزایده به برنده آن جزء عملیات اجرایی تلقی نشده و وظیفه اداره اجرا نیست وتخلیه و تحویل آن خارج از وظایف اجرای ثبت و در صلاحیت دادگاه می باشد را نیز معطوف می دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه ناظر به املاکی است که طبق ماده ۱۲۱ همین آیین نامه در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه، آگهی مزایده آن منتشر می شود.
ثانیا اگرچه تبصره ذیل ماده ۱۴۰ آیین نامه یاد شده مقرر داشته است: پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود . اما راجع به تخلیه شرایطی که در ماده ۱۴۷ و تبصره های ذیل آن آمده لازم الرعایه است. ماده ۱۵۵ هم مؤید همین معنی است. ضمنا نظریه مورد اشاره در استعلام مربوط به سال ۱۳۷۲ است در حالیکه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که اکنون لازم-الاجرا است مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد. بنابراین نظریه یاد شده در ارتباط با مقررات مؤخرالتصویب نمی باشد./