نظریه شماره 2792/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در موارد تعدد و تکرار جرم در پرونده های سرقت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۹۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۸۵–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعدد و تکرار جرم |
نظریه شماره ۲۷۹۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در موارد تعدد و تکرار جرم در پروندههای سرقت: در پروندههای مربوط به سرقت، احکام صادره به دلیل تعدد و تکرار جرم، منجر به تشدید مجازات شدهاند. بر اساس نظریه مشورتی، هر دو عامل تعدد و تکرار جرم را باید در تشدید مجازات لحاظ کرد و دادگاه باید برای هر جرم مجازات را براساس هر دو عامل تعیین و سپس مجازات شدیدتر را اجرا کند. قانونی که تنها یک عامل را اعمال کند، موجود نیست و دادگاه موظف به اعمال حداکثر یک و نیم برابر (طبق مواد ۱۳۴ و ۱۳۷) نیست، بلکه باید بر مبنای شرایط و خصوصیات خاص هر مورد تصمیم بگیرد.
استعلام
در احکام صادره در پرونده های متعدد واصله از یکی شعب دادگاه کیفری ۲ تهران محکوم علیه را به دو جهت تعدد و تکرار جرم موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم محکوم به مجازات مشدد شش سال حبس محکوم نموده اند نظر به اینکه صدور حکم به دو جهت مشدد به صورت هم زمان در قانون تصریح نشده است و به نظر می رسد به هیچ وجه تفسیر به نفع متهم محسوب نمی شود و اجرای حکم را با تردید قانونی مواجهه نموده است مقتضی است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، هر دو حکم مقنن است و هرکدام شرایط و خصوصیات خاص خود را دارد و درفرض سوال که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد؛ یعنی دادگاه، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می شود و با توجه به عبارت از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند و حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر که به ترتیب در دو ماده ۱۳۴و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک و نیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید.