نظریه شماره 2859/95/7 مورخ 1395/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین جرائم منافی عفت و جرائم علیه عفت عمومی و امکان تعلیق یا تعویق مجازات ترک محل تبعید در بزه های مربوط
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۸۵۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۴۱–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم منافی عفت |
نظریه شماره ۲۸۵۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین جرایم منافی عفت و جرایم علیه عفت عمومی و امکان تعلیق یا تعویق مجازات ترک محل تبعید در بزههای مربوط: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به تفاوتهای بین جرایم منافی عفت و جرایم علیه عفت عمومی پرداخته شده است. بر اساس این نظریه، جرایم منافی عفت شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری هستند که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و ارتکاب عمل منافی عفت جرم محسوب میشود، در حالیکه در جرایم علیه عفت عمومی، جریحهدار شدن عفت عمومی شرط است و ممکن است نفس رفتار قانونی جرم نباشد. همچنین، طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعلیق و تعویق مجازات در جرایم تصریح شده ممنوع است و این ممنوعیت شامل هر نوع مجازاتی میشود که برای جرایم مربوط تعیین میگردد.
استعلام
مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده ۴۷ قانون فوق الذکر جرایم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد)
اولا– آیا تفاوتی بین جرایم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟
ثانیا– چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا منظور از "جرایم منافی عفت" با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم "علیه عفت عمومی" یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می شود.
ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر گردیده است./