نظریه شماره 3220/95/7 مورخ 1395/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی در تصادف با راننده مقصر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۳۲۲۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۵۶–۱۰/۱۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | بیمه مسیولیت مدنی دارندگان خودرو |
نظریه شماره ۳۲۲۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در تصادف با راننده مقصر: بر اساس نظریه ارایه شده، در صورتی که یک راننده در حادثهای رانندگی دچار آسیبهای بدنی شود، اما خود او مقصر حادثه باشد، طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، راننده مقصر به عنوان "شخص ثالث" محسوب نمیشود و نمیتواند از مزایای بیمه شخص ثالث بهرهمند شود. بنابراین، اگر راننده، قرارداد بیمه سرنشین با شرکت بیمه منعقد کرده باشد، پرداخت خسارت بدنی و دیه تا سقف تعهدات قرارداد به عهده شرکت بیمه است و هرگونه مازاد بر آن قابلیت مطالبه از بیمه را ندارد. همچنین، صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز نمیتواند خسارتهای بدنی و دیه مازاد بر تعهدات بیمهنامه را به راننده مقصر پرداخت کند، زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، این صندوق تنها به جبران خسارتهای بدنی اشخاص ثالث میپردازد و راننده مقصر به صراحت قانون، شخص ثالث محسوب نمیشود.
استعلام
فردی در سال۹۰ یعنی در زمان استقرار قانون اصلاح بیمه اجباری ۸۷ تا ۹۳ دارندگان وسایط نقلیه موتوری خودرو شخصی اش واژگون و به صورت کامل قطع نخاع گردیده است اداره بیمه سقف تعهد خود را که چهل وپنج میلیون تومان بوده پرداخت کرده است حل اعلام فرمایید پرداخت دیات وی که متعدد و شامل موارد مختلف از جمله سلس ادرار عدم ضبط مدفوع و عدم توانایی مقاربت می باشد وسایر جراحات قابل پرداخت از صندوق تامین خسارت های بدنی هستند یا شرکت بیمه مکلف به پرداخت می باشد تقاضا دارد این مرجع را راهنمایی فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سوال با توجه به تاریخ حادثه رانندگی (واژگونی خودرو در سال ۱۳۹۰) که منجر به ورود صدمه بدنی به راننده مسبب حادثه شده، مشمول قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷است. به موجب تبصره ۶ ماده ۱ این قانون، "منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه"؛ بنابراین، راننده مسبب حادثه طبق این قانون، شخص ثالث محسوب نمی شود و نمی تواند از بیمه شخص ثالث استفاده کند، لذا در صورتی که راننده، خودرو را بیمه سرنشین کرده باشد، موضوع مطالبه خسارات بدنی و دیه، تابع قرارداد او با شرکت بیمه است و شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت بدنی و دیه تا حداکثر مبلغ مندرج (سقف تعهدات) در قرارداد است و مازاد بر آن، قابل مطالبه از بیمه نیست و صندوق تامین خسارت های بدنی نیز قانونا نمی توانند خسارت های بدنی و دیه مازاد بر تعهدات بیمه نامه را در فرض سوال پرداخت کنند؛ زیرا با توجه به صراحت ماده ۱۰ قانون مذکور، صندوق موضوع این ماده، تنها خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث را در موارد مندرج در این ماده پرداخت می کند و راننده مسبب حادثه به صراحت تبصره ۶ ماده ۱ قانون صدرالذکر، شخص ثالث محسوب نمی شود.