نظریه شماره 3318/95/7 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: چنانچه مستحضرمی باشید ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد از طرفی طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قراردادها می باشد گاهی دو ارگان دولتی با سهام صد درصد دولتی اقدام به تنظیم قرارداد با شرکتها می کنند و به هنگام اختلاف طرف قرارداد به استناد ماده ۵۳ مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه و سازمان مذکور مبادرت به صدور رأی نموده و رأی خود را نیز قطعی و لازم الاجراء اعلام می کند .

شماره نظریه	۳۳۱۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۷۸-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۲/۲۲

سؤال: ۱- آیا با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند به عنوان مرجع حل اختلاف بین دولت و دیگران مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید؟

۲- آیا ر]أی مرجع مذکور قطعی و لازم الاجرا است؟ به این معنی است که حتی در دادگاه قابل رسیدگی است یا خیر؟ مقصود آن است که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع تجدید نظر برای آن رأی پیش بینی نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند ملزم به حل اختلاف طبق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکوراند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.

۲-رأی داوری که بر اساس تبصره ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان صادر می شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره ۵۰۰۵/ ت ۲۸۵۹۱ ه-۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ صدرالذکر نمی باشد.