نظریه شماره 546/96/7 مورخ 1396/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۴۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۶۱/۱-۰۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تقسیم وجوه توقیفی |
نظریه شماره ۵۴۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیم وجوه توقیفی بر اساس نسبت طلب: مقام قضایی در مواجهه با پروندههایی که متهم به اتهاماتی چون تحصیل نامشروع مال یا اخلال در نظام اقتصادی وجوهی را از مردم جمعآوری کرده و این وجوه در دادسرا توقیف شده است، مکلف به تعیین تکلیف این وجوه با رعایت عدالت و تساوی میان طلبکاران بر اساس نسبت طلب آنها است. بر اساس نظریه مشورتی، ملاک تقسیم این وجوه بر طبق اصول ذکر شده در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و قسمت اخیر ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، به نسبت طلب هر یک از طلبکاران بین آنان تقسیم میشود.
استعلام
نظر به اینکه در بعضی از پرونده ها که متهم وجوهی را مجرمانه از قبیل اتهام تحصیل نامشروع مال و یا اخلال در نظام اقتصادی از مردم اخذ می نماید مقام قضایی در دادسرا به لحاظ اینکه فرآیند رسیدگی به این گونه پرونده ها طولانی است و عده زیادی شاکی در پرونده هستند مانند پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاه قبل از صدور قرار جلب به دادرسی کیفرخواست به استناد مواد ۱۴۸-۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مربوط درصدد تقسیم وجوه نقدی در اختیار دادسرا بین شکات می باشد با فرض صحت مسئله و عمل دادسرا آیا تقسیم وجوه بر اساس اولویت شکاتی که مبالغ جزئی و خرد طلبکاری دارند صحیح است و یا اینکه تقسیم وجوه بایستی بر اساس قواعد حقوق تجارت و مسئله ۷ و۲۱ تحریرالوسیله به نسبت طلب باشد تا اصل عدالت و تساوی بین طلبکاران رعایت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخصوص مورد استعلام، چنانچه با لحاظ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وجوه توقیف شده از مصادیق این ماده باشد که بازپرس مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آن است، در این صورت با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، وجوه مزبور به نسبت طلب بین طلبکاران قابل تقسیم و پرداخت است.