نظریه شماره 594/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۹۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۳/۱-۰۳۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | توقیف حقوق بازنشستگان |
نظریه شماره ۵۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت قانونی در توقیف حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران نیروهای مسلح: در این نظریه، به سوالی پیرامون چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران نیروهای مسلح پاسخ داده شده است. مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهیها ممنوع است و نمیتوان بیش از این میزان از حقوق کارمندان را توقیف کرد. لذا، تا وصول کامل مبلغ محکومبه نخست، کسر مجدد از حقوق بابت اجرائیههای دیگر مجاز نیست. همچنین توقف اجرای حکم دادگاه به وسیله دادگاه دیگر معادل نیز ممکن نیست، مگر در موارد خاص که قانون پیشبینی کرده باشد. در نتیجه، در صورت تعارض میان دو دستور قضایی، چنانچه حق تقدم با دستور دوم باشد، آن دستور باید اجرا شود و در غیر این صورت مرجع پرداخت کننده باید دستور را از مرجع قضایی اول بخواهد.
استعلام
این سازمان به استناد ماده ۱۷۴ قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضا مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکوم علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیا با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد هیچ مقام رسمی نمی تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، اصولا توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم، دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق محکوم علیه صادر شده است، اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم است، در حدودی که دارای حق تقدم می باشد باید اجرا شود، در غیر این صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند.