نظریه شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۱۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | رأی وحدت رویه درباره چک |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انطباق رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور با وضعیتهای متفاوت چکها: نظریه مشورتی به بررسی اعمال رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چکها در شرایط مختلف پرداخته است. طبق این نظریه، در صورتی که نسبت به چکهای صادره قبل از تاریخ رأی وحدت رویه هنوز رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آنها مشمول این رأی میشود. همچنین به استناد قوانین و آراء مختلف، نکات مختلفی از جمله تاثیر عدم اخذ گواهی عدم پرداخت در زمان مقرر و نتایج واگذاری چک بعد از اخذ گواهی بررسی شده است. حقوق و تعهدات دارنده و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در شرایط مختلف از جمله مواردی است که در این نظریه مورد توجه قرار گرفته است.
استعلام
۱- با توجه به این که طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده ، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال می شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است؟
۲- با توجه به این که طبق مواد ۲۸۰ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عموی دیوان عالی کشور اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟
۳- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان طرح دعوی در مورد چک ۵ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد ، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال می گردد؟
۴- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد ، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می شود یا خیر؟
۵- با توجه به اینکه بعضی از چک ها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی باشد، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟
۶- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن مشمول رأی وحدت رویه مزبور است.
۲- اولا، با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۷۶) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد.
ثانیا، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عمل می آید.
۳- در غیر مورد ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به شرح فوق الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ این قانون است، با توجه به این که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود.
۴- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنان که می بایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم شمول رأی وحدت رویه فرض سؤال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۵- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود.
۶- از آن جا که مرجع محترم استعلام کننده دقیقا مشخص نکرده اند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و با توجه به این که برخی ضمانت اجراهای قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوی دارنده در بندهای پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد