نظریه شماره 7/1400/1403 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قابلیت تجدید نظرخواهی |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید نظر و فرجامخواهی در آرای دادگاههای کیفری به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی حکم واحد اشاره نشده است. لذا باید به قواعد عمومی مربوط به تجدید نظر و فرجام در آرای دادگاهها مراجعه شود. با استناد به مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ همان قانون، مشخص میشود که آرای دادگاههای کیفری قابل تجدید نظر و فرجام میباشند و آرای صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص ماده ۵۱۰ قطعی محسوب میشوند؛ بنابراین، قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی در موارد مذکور باید بر اساس مقررات ماده ۴۴۲ اعمال شود. در صورتی که رای صادره از دادگاه تجمیعی قابلیت تجدید نظر دارد، و محکوم علیه میتواند از ارفاق ماده ۴۴۲ بهرهمند شود، حق وی محفوظ میماند و دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن تخفیفهای قبلی، رأی نهایی را صادر کند.
استعلام
آیا رای صادره از شعبه کیفری دو در خصوص ترجمه آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به حکم واحدِ صادرشده در اجرای ماده پیش گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون یادشده، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی است، مقررات ماده ۴۴۲ همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم علیه در صورت تمایل می تواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، خللی به حقوق وی وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می کند.