نظریه شماره 7/1400/250 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در جرایم متعدد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۵۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات‌ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/250 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در جرایم متعدد: در پرونده‌های تعدد جرم، با توجه به یکسان نبودن نوع و ميزان مجازات‌ها، تعیین و اجرای مجازات براساس شدیدترین مجازات مندرج در دادنامه اعمال می‌شود. در فرض تعدد جرایم تعزیری در مواردی که مجازات حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده است ، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است.
استعلام
مطابق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود ... و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون فوق الذکر در صورت تعداد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است در فروض ذیل مجازات شدیدتر کدام است؟
۱- در پرونده ای متهم بابت ارتکاب جرم درجه شش به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان در حق دولت و بابت جرم دیگر که درجه هفت می باشد به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
۲-در پرونده های دیگر، متهم بابت جرم سرقت تعزیری که درجه پنج می باشد به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و بابت جرم کلاهبرداری که از نوع درجه چهار می باشد به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای ب و پ ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی تعیین می کند و چون مطابق بند ث ماده مذکور فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است، لذا مجازات های تعیین شده در دادنامه با عنایت به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن با هم مورد مقایسه قرار می گیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازات های تعیین شده به مرحله اجرا در می آید.
۲- در فرض سؤال که ناظر به تعدد جرایم ارتکابی مختلف است و فرد از حیث اتهام سرقت تعزیری به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال و از حیث مجازات کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی نسبی محکوم شده است، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور محکومیت به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری موضوع اتهام سرقت که مجازات اشد مندرج در دادنامه است قابل اجراست.