نظریه شماره 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق رای مدیر پس از انتقال بخشی از سهام
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۷۶۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | شرکت‌سهامی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق رای مدیر پس از انتقال بخشی از سهام: در صورتی که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیأت مدیره منوط شده و یکی از آن‌ها، تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است اولا مطابق با اصول کلی قانون تجارت حق رای مدیر در اداره امور شرکت پابرجاست مگر با ممنوعیت صریح قانونی. ثانیا چنانچه به علت تعارض منافع، مدیر از حق رأی خود سوء استفاده کند و رأی او در تصمیم گیری مؤثر باشد، به استناد اصل 44 قانون اساسی، رأی وی در نصاب تصمیم گیری محاسبه نمی‌شود و احراز اضرار شرکت یا شرکا به علت رای مدیر امری قضایی است.
استعلام
در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رأی و تصمیم گیری در قسمت اخیر مواد ۷۷و ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پیش بینی شود؛ در دیگر موارد قانون ساکت است؛ برای مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه برای نقل و انتقال سهام بین شرکاء تایید هیأت مدیره باشد و در معامله ای یکی از مدیران تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل کند، برای بررسی نظر هیأت مدیره در این انتقال سهام چگونه رأی گیری می شود؟ آیا رأی ناقل مدیر مذکور هم مورد محاسبه می شود؟ آیا از ملاک مواد ۷۷ و ۱۲۹ یادشده می توان استفاده کرد و گفت که رأی این مدیر محاسبه نمی شود و در راستای ماده ۴۱ همان قانون باید عمل شود یا این که به علت عدم نص قانونی در این خصوص، به رعایت قاعده تعارض منافع ضروری نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیأت مدیره منوط شده است و یکی از اعضای هیأت مدیره، تعدادی از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است، اولا، طبق اصول کلی حاکم بر قانون تجارت؛ از جمله ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران شرکت علی الاصول حق رأی در اداره امور شرکت را دارند؛ مگر این که در قانون صراحتا ممنوعیتی قید شده باشد. ثانیا، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع، مدیر از حق رأی خود سوء استفاده کند و آن را به عنوان ابزاری برای اضرار شرکا یا شرکت استفاده نماید و رأی او در تصمیم گیری مؤثر باشد، با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی وی در نصاب تصمیم گیری محاسبه نمی شود؛ به هر حال احراز اضرار یا عدم اضرار شرکا یا شرکت در نتیجه حق رأی مدیر، امری قضایی بوده و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت