نظریه شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده نظریه شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نحله: قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، نحله بدل از اجرت المثل است و جزو احوال شخصیه نمی باشد؛ و به مانند اجرت المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱۶-۱۰۶۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
موضوع نظریه | حقوق خانواده |
محور نظریه | نحله |
استعلام
آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 می باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک ماده واحده یادشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مبنای قانونی تعیین نحله بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانونا امکان تعیین اجرت المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت المثل تلقی می شود؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت المثل ایام زوجیت تصریح دارد.
ثانیا، از آن جا که در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اجرت المثل از باب استیفاء پیش بینی شده است و در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این تبصره ارجاع شده است، اجرت المثل جزو احوال شخصیه نمی باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی باشد؛ ضمن آن که قیود مندرج در بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ (با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و زوج) نیز مؤید آن است که نحله نیز به مانند اجرت المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد.
مواد مرتبط
- ماده 336 قانون مدنی
- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
- ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312
- ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371
- رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور