نظریه شماره 7/1401/357 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۳۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۳۵۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
استعلام: در اجرای بند الف ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری با نظر به صدر آن که هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود آیا نیاز به دستور یا حکم دادگاه جهت اجرای آن می باشد؟ در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه آیا قابل تبدیل به حبس است؟ و به طور کلی و به خصوص در مورد بند ب با توجه به صراحت قانونی هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود آیا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نیاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستنبط از مفاد ذیل ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ مضافا این که ذیل تبصره ۱ آن ماده، صراحتا وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
ثانیا، با توجه به عبارت در صورت عدم شرایط اجرای بند الف این ماده در بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند الف ماده ۵۲۹ پیش گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. ضمنا متذکر می شود با توجه به تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران در حال حاضر مبلغ یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال تعدیل شده است.