نظریه شماره 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۴۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱-۴۳۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعیین امین موقت |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت و کاربرد ماده ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی در تعیین امین موقت: این نظریه به بررسی و تفاوت احکام مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی در خصوص تعیین امین موقت پرداخته است. در این راستا، نظریه به تمایز نهاد ولایت و قیمومت پرداخته و بیان کرده است که قانونگذار در ماده ۱۱۸۷ به دلیل حضور ولی قهری زنده و ولایت شرعی او، حکم به ضم امین داده است، اما در خصوص قیم که فاقد ولایت است، چنین حکمی منتفی است. همچنین، ولایت پدر و جد پدری به صورت عرضی است و در صورت ناتوانی یکی، دیگری وظایف را عهدهدار میشود و در صورت عدم حضور ولی قهری به دلایلی همچون غیبت یا حبس، میتوان امین موقت تعیین کرد. ماده ۱۱۸۴ ناظر به حضور ولی قهری و ناتوانی او است، اما ماده ۱۱۸۷ بر عدم حضور ولی قهری تمرکز دارد. امین موقت دارای اختیارات در تمام امور مولی علیه است، در حالی که در ضم امین، امین و ولی قهری باید بهطور مشترک عمل کنند.
استعلام
با لحاظ مفاد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که مقرر می دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتا معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا حکم ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفا مربوط به ولی قهری است و در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی توان حکم این ماده را اجرا کرد؟
۲- با توجه به عبارت ولی قهری منحصر در ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می توان امین موقت تعیین کرد؟
۳- منظور از عبارت ... به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند با توجه به ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع الفارق است. در فرض موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است. ثانیا، به صراحت ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند ۵ ماده ۱۲۴۸ همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی توان در چنین فرضی در اجرای ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد.
۲- با توجه به مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی؛ بویژه مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده دار امور مولی علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده ۱۱۸۷ این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفا یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آن ها از رسیدگی به امور مولی علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند.
۳- اولا، ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفا امین ضم می شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده ۱۱۸۷ این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند به نحوی پیش از عبارت به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند ، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می کند. ثانیا، حکم ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می شود؛ اما ماده ۱۱۸۴ این قانون صرفا ناظر بر اداره اموال مولی علیه است.
ثالثا، در فرض ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.