نظریه شماره 7/1401/700 مورخ 1401/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۷۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۰۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
استعلام: با توجه به مواد ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض کند؛ اما دادگاه به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب، اناطه، ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات عقیده داشته باشد، علی الاصول دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نقض می کند تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی کند؛ چنانچه دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشته و این قرار را صادر کند، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به این قرار چه اقدامی باید انجام دهد؟ در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ آمده است که دادگاه نمی تواند دادسرا را به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار منع تعقیب ملزم کند؛ اگر چنین است که ظاهرا این عقیده منطبق با مواد قانونی نیز می باشد، این روند اصرار دادسرا به صدور قرار موقوفی تعقیب و نقض آن توسط دادگاه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ این دور و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه صادره از دادسرا توسط دادگاه نیز مشاهده می شود و برخی محاکم به دفعات قرار تأمین یادشده را به سبب مبلغ بالا ی آن نقض می کنند؛ اما چون قانونا نمی توانند دادسرا را ملزم کنند که چه میزان ریالی قرار وثیقه صادر کند، دادسرا نیز با اصرار به مبلغ مدنظر خود، در نهایت بدون نقض قرار صادره صرفا در میزان آن تخفیف اندکی می دهد و این قرار مجدد مورد اعتراض متهم واقع می شود و این روند بارها تکرار و گریبانگیر مراجع قضایی می باشد؛ امری که مستلزم ارائه راهکار و رفع آن است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون تشخیص دهد (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون یادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می کند. بنابراین منظور از تصمیم مقتضی در ماده ۲۷۷ قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر موجه.
ثانیا، درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری ذی ربط، مطابق مواد۲۷۱ و ۲۷۳ قانون فوق الذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می دهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.