نظریه شماره 7/1402/567 مورخ 1402/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۸-۵۶۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق وکالت |
| محور نظریه | اعتبار وکالتنامه در دعاوی متعدد |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار وکالتنامه قبلی در پروندههای جدید بدون نیاز به قرارداد جدید: در این نظریه مشورتی، به استعلامی پرداخته میشود که در آن پرسش مربوط به امکان استفاده مجدد وکیلان از وکالتنامه قبلی در دعاوی جدید بدون نیاز به قرارداد وکالت جدید مطرح شده است. نظریه بیان میکند که وجود وکالتنامهای که شامل دعاوی متعدد باشد، از نظر قانونی معتبر است و نیازی به تنظیم قرارداد مالی مستقل برای هر پرونده وجود ندارد، بلکه تنها لازم است مالیات و سهم کانون وکلا پرداخت شود. همچنین شناسه یکتای اختصاصی در سامانه قرارداد الکترونیک قادر به ارائه ساختارهای مناسب برای اجرای قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی میباشد و امکان استفاده از یک قرارداد در دعاوی مختلف وجود دارد. در نتیجه وکیل میتواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را در دادرسیهای بعدی ارائه دهد، به شرطی که هر بار تصویر وکالتنامه امضاء و تمبر وکالتی لازم ابطال شود.
استعلام
گاهی وکلای دادگستری به اعتبار وکالت نامه ای که قبلا اخذ کرده و در این دادگاه و یا دادگاه دیگر به استناد همان وکالت نامه در راستای منافع موکل خود اقدام کرده اند، در پرونده جدید مطروحه له یا علیه موکل خود نیز بدون اخذ قرارداد وکالت جدید و به استناد همان وکالت قبلی اعلام وکالت می نمایند. در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت پرداخت سهم کانون وکلا و نیز مالیات مربوطه در پرونده جدید، آیا دادگاه می تواند به وکالت یاد شده ترتیب اثر بدهد و یا آنکه برای هر پرونده ارائه وکالت نامه خاص آن پرونده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و موکل در خصوص اقامه دعاوی متعدد وکالتنامه تنظیم شده باشد، میزان حق الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است.
ثانیا، عبارت شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ... ، مندرج در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل آمده، در سامانه های خدمات الکترونیک قضایی با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص یافته نمی باشد.
بنا به مراتب پیش گفته، چنانچه وکیلی برای طرح دعاوی یا شکایات و یا دفاعیات در پرونده های متعدد اقدام کند، می تواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را برای هر یک از دادرسی های بعدی - در هر مرحله - ارائه دهد؛ اما باید تصویر ارائه شده را نیز امضاء و تمبر وکالتی لازم را در هر مورد ابطال نماید.