نظریه شماره 7/1402/730 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۶۹-۷۳۰ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تأمین اجتماعی |
| محور نظریه | حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور در قراردادهای مقاطعهکاری: برخلاف وجود اختلاف نظر در رویه قضایی درباره مسؤولیت پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیانآور در قراردادهای مقاطعهکاری، نظریه مشورتی تأکید دارد که این مسئولیت بر عهده پیمانکار قرار میگیرد. بر اساس مواد مربوط به قوانین تأمین اجتماعی، کارفرمای اصلی نمیتواند پرداخت این مبلغ را به مقاطعهدهنده منتقل کند، مگر اینکه خود اقدام به پرداخت کرده باشد و سپس از پیمانکار مطالبه کند. در مواردی که شهرداری به عنوان مقاطعهدهنده فعالیت میکند، تکلیف به همان صورت برقرار است و پیمانکار مسؤول پرداخت حق بیمه میباشد، حتی اگر شرایط کارگاه استاندارد نباشد یا در فضای باز صورت گیرد. در نتیجه، پیمانکار موظف به پرداخت چهار درصد حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است، حتی در شرایطی که مفاصاحساب اخذ نشده باشد.
استعلام
۱- در قراردادهای مقاطعه کاری که بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار (پیمانکار) منعقد می شود، در خصوص مسؤول پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور اختلاف است؛ آیا این مبلغ بر عهده پیمانکار است یا مقاطعه دهنده ؟
توضیح آنکه در رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با توجه به قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰، پرداخت چهار درصد بر عهده کارفرمای اصلی است و گروهی دیگر معتقدند به استناد بند یک ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت چهار درصد حق بیمه این مشاغل بر عهده پیمانکار است و وی حق رجوع به مقاطعه دهنده ندارد. چنانچه پیمانکار چهار درصد حق بیمه کارگران خود را بپردازد، آیا در صورت عدم تعیین تکلیف در خصوص مسؤول چهار درصد حق بیمه، می تواند به مقاطعه دهنده یعنی کارفرمای مقابل خود مراجعه و آن را مطالبه کند؟
۲- در مورد قراردادهای مرتبط با شهرداری که مقاطعه دهنده است، از آنجا که این قراردادها در فضای باز کارگاه (مانند فضای سبز) انجام می شود و کارگاهی وجود ندارد و با توجه به شرایط کار مقاطعه دهنده ، کارگاه سازی استاندارد از سوی پیمانکار مقدور نیست؛ آیا تکلیف پرداخت چهار درصد یادشده با مقاطعه دهنده است که نوعی کارفرمای غیر مستقیم هم محسوب می شود و یا پیمانکار یعنی کارفرمای مستقیم کارگران مسؤول پرداخت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- نخست. به موجب بند ۴ جزء ب تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولین این تبصره، چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد . وفق تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، کارفرما مکلف است چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می شود به طور یکجا به سازمان یادشده بپردازد و آن سازمان ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود.
دوم. به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند ... ؛ همچنین وفق ماده 3 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و یا به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد ... هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید ... .
سوم. مطابق ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادی و پیمان های غیرعمرانی پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد پیمان را صادر نماید. تبصره این ماده نیز ناظر بر مواردی است که پیمانکاران مزبور از کارگاه های غیرثابت استفاده می کنند که نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این کارگاه ها با روش محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه های ثابت متفاوت است؛ همچنان که ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر کرده است: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی از کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
چهارم. در سال های قبل در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح استفساریه چهار درصد (۴%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار مطرح شده که در گزارش شماره ۱۵۰۳۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت شده است.
با عنایت به مراتب پیش گفته اولا، در کارگاه های ثابت یا غیرثابت، پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل بر عهده کارفرمای کارگر یا کارکنان است و وی باید حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
ثانیا، با توجه به اینکه به موجب بند ۴ جزء ب تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چهار درصد حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور افزون بر حق بیمه معمول باید توسط کارفرمای کارگر به تأمین اجتماعی پرداخت شود، لذا این حق بیمه نیز همانند حق بیمه معمول بر عهده کارفرمای کارگر است. همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی؛ از جمله آراء شماره ۱۸۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷، ۶۷۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷، ۷۷۱ و ۷۷۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷، ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ بر تکلیف کارفرما به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد.
ثالثا، در قراردادهای مقاطعه کاری که رابطه کارگر و کارفرمایی بین مقاطعه کار (پیمانکار) و کارگر و کارکنان وی است، پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده پیمانکار است که کارگر در قبال دستمزد برای وی کار می کند؛ لذا در فرض سؤال نیز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده مقاطعه کار (پیمانکار) است؛ هر چند در قرارداد مقاطعه کاری بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در این خصوص تعیین تکلیف نشده باشد.
رابعا، در صورتی که به هر علت از جمله پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار بدون مطالبه مفاصاحساب، حق بیمه مزبور توسط مقاطعه دهنده (کارفرما) پرداخت شده باشد، وی می تواند وجوهی را که به سازمان پرداخت کرده است از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند.
خامسا، در فرض سؤال، تفاوتی بین کارگاه های ثابت و غیرثابت نیست و در هر دو مورد پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده مقاطعه کار است و صرفا نحوه محاسبه حق بیمه در این دو مورد متفاوت است.