نظریه شماره 7/1402/761 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۷۶۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حقوق محکوم له در مزایده |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورت برنده شدن محکومله در مزایده: در پاسخ به استعلامی درباره اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اعلام شده است که حکم این ماده حکمی استثنایی است و به شرایط خارج از این ماده از جمله زمانی که محکومله مطابق ماده ۱۲۷ این قانون در مزایده شرکت کرده و برنده میشود، قابل تسری نیست. بنابراین، در صورت انجام مزایده به شکل صحیح و قانونی، نمیتوان با پرداخت بدهی و خسارات، درخواست کن لم یکن کردن آن را پذیرفت؛ مگر با رضایت محکومله که در این حالت برنده مزایده است.
استعلام
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود؛ چنانچه محکوم له وفق ماده ۱۲۷ این قانون به مانند دیگران در مزایده شرکت کند و در نهایت به عنوان برنده مزایده اعلام شود، آیا حکم ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ جاری است و مالک می تواند ظرف مهلت دو ماه مذکور در این ماده با پرداخت بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی از انتقال ملک جلوگیری کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم له مطابق ماده ۱۲۷ این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی مالک یا محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم له که در فرض سؤال برنده مزایده است.