نظریه شماره 7/85/3637 مورخ 1385/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۸۵/۳۶۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۵–۷۵–۷۲۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه در دعاوی قراردادی |
نظریه شماره ۷/۸۵/۳۶۳۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد: طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. با این حال، به استناد رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۹ و ماده ۱۳ همان قانون، در دعاوی بازرگانی و دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، انتخاب دادگاه در اختیار خواهان است. به این ترتیب، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود. بر این اساس، اختلافات ناشی از قرارداد میتواند در هر یک از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح شود.
استعلام
دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است یا دادگاههای دیگر از جمله دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود نیز صالح به رسیدگی می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر چه طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده۱۳ قانون مزبور که صراحتا مقرر داشته: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. و با توجه به ملاک ماده۲۳ همان قانون، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را میتوان در هر کدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.