نظریه شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جنبه حصری یا طریقی ادله اثبات در امور کیفری مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۹۳۰
شماره پرونده	مشخص نیست
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۱۰/۰۷
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ادله اثبات جرم

نظریه شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جنبه حصری یا طریقی ادله اثبات در امور کیفری مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی: در پاسخ به استعلامات مربوط به ادله اثبات جرم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفسیر خود را بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی ارایه داده است. این نظریه مشخص میکند که ادله اثبات جرم، هرچند در این ماده احصاء شدهاند، ولی قاضی میتواند بر اساس ماده 211 و تبصره آن، از سایر مدارک و شواهدی که بهصورت عادتا علم قاضی را برانگیزد، استفاده کند. همچنین، این نظریه بیان میکند که اقرار و شهادت در جرایمی که اثبات آنها با این ادله ممکن است، موضوعیت دارند، مگر اینکه قاضی به خلاف آن علم داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

1– آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟

2– آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1– ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و .... که عادتا موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.

2– در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف