نظریه شماره 7/93/2844 مورخ 1393/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲-اولاً: نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به موافقت دادستان برسد وثانیاً: به وصفی که در متن ماده ۱۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قید شده، در صورت اعتراض باید در دادگاه کیفری حوزه ای که بازپرس درآنجا انجام وظیفه می­کند، مطرح گردد، چنین استنباط می­گردد که موعد چهل وهشت ساعت، پس از طی مراحل فوق می­باشد.بنابراین، پرونده پس از انجام امور قانونی نباید بیش از ۴۸ ساعت نزد بازپرس باشد و وصول به مقصد، بستگی به مسافت و وسیله نقیله­ای که متهم با آن اعزام می­شود، دارد.

شماره نظریه	۷/۹۳/۲۸۴۴
شماره پرونده	۱۷۷۴‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۳/۱۱/۱۵

۳-با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر انتخاب مستشاران دادگاههای تجدید نظر از سوی رئیس کل دادگستری استان ، تعیین مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاههای کیفری یک و انقلاب (درمواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می­کنند) با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان (که به صورت موردی ودر پرونده خاص است) نیاز به صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ندارد.

۴-حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است،لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی ودر واقع تکلیف قانونی است . با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای«الزامی بودن» است وعدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آئین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی­شود...» لیکن در ادامه آمده است «...مگرآنکه حضور آنان را الزامی بداند» ؛پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود