نظریه شماره 7/96/1214 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فک یا تخفیف قرار تأمین در مرحله پس از صدور کیفرخواست
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۲۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۰۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | فک یا تخفیف قرار تامین |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فک یا تخفیف قرار تامین در مرحله پس از صدور کیفرخواست: نظریه به بررسی مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میپردازد و تاکید میکند که تکلیف فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین فقط مربوط به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است. همچنین، حتی اگر پرونده به دلیل نقص تحقیقاتی به دادسرا بازگردد، مقام قضایی دادسرا تکلیفی در این خصوص ندارد. نظریه همچنین به تبصره ذیل ماده ۱۹۰ و مواد دیگر مرتبط اشاره دارد که حق همراه داشتن وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی معین میکنند. در نهایت، در مورد مسیولیت مدنی شرکای جرم سرقت، توضیح داده میشود که هر شریک به نسبت مالی که برده است، مسیولیت دارد و در صورت عدم تعیین سهم، مسیولیت به تساوی تقسیم میشود. مسیولیت تضامنی غاصبان در این مورد صادق نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
۲– با توجه به مواد ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تبصره ذیل ماده ۱۹۰ قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
۳– با توجه به اینکه اصل در مسیولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون میباشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسیولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسیولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمیباشد.