نظریه شماره 7/96/1551 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت هزینه کارشناسی و اثر آن بر روند دادرسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۵۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۰۰–۱۱۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه کارشناسی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت هزینه کارشناسی و اثر آن بر روند دادرسی: در این نظریه، به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ اشاره شده که بر اساس آن، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. اگر متقاضی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ هزینه را نپردازد، کارشناسی از ادله وی خارج میشود. در این نظریه توضیح داده شده که اگر کارشناسی به دادگاه ارجاع شده باشد و دادگاه نتواند بدون آن رای صادر کند، پرداخت هزینه به عهده خواهان در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر است. همچنین، اگر دادگاه در مرحله بدوی بدون نظر کارشناس قادر به صدور حکم نباشد و دادخواست ابطال شود، در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف میشود اما اجرای حکم بدوی ادامه مییابد. نکته دیگر این است که اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی به معنای درخواست ارجاع به کارشناسی مجدد نیست. دادگاه موظف است اعتراض را بررسی و در صورت لزوم کارشناسی مجدد انجام دهد که در اینصورت هزینه برعهده خواهان است. مطابق با مواد ۵۱۹ و ۵۲۱، هزینههایی قابل مطالبه است که برای اثبات دعوا ضروری باشند و تشخیص ضرورت ارجاع به هیات کارشناسی با دادگاه رسیدگیکننده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابرماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. درصورتی که در مرحله بدوی، دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود؛ بنابراین صرف اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی به معنای تقاضای ارجاع امر به کارشناسی مجدد نمیباشد، بلکه ممکن است معترض صرفا نقطه نظرات خود را راجع به نظریه کارشناسی بدوی و عدم رضایت خود نسبت به آن را به دادگاه اعلام کند، بدون این که متقاضی ارجاع امر به کارشناسی مجدد باشد و چه بسا معتقد باشد موضوع اصلا نیاز به ارجاع به کارشناسی (ولو بدوی) هم نداشته است. دراین حالت، دادگاه اعتراض را بررسی و اگر بنا به نظر خود، کارشناسی مجدد را لازم بداند، ایداع دستمزد کارشناسی مجدد بر عهده خواهان است.
ثانیا طبق مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هزینههایی قابل مطالبه است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده و تشخیص اینکه در فرض سوال با توجه به مشابهت نظریه کارشناسان، ارجاع به هیات کارشناسی ضرورت داشته یا خیر با دادگاه رسیدگی کننده است