نظریه شماره 7/96/2942 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا در قبال اصلاح سوابق هویتی بیماران در مراکز درمانی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۲۵–۱۸۹–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اصلاح سوابق هویتی بیماران |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا در قبال اصلاح سوابق هویتی بیماران در مراکز درمانی: بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وظایف و اختیارات دادسرا به موجب قانون تعریف شده است و مواردی همچون اصلاح سوابق هویتی بیماران در مراکز درمانی برای بهرهمندی از تسهیلات بیمهای خارج از این وظایف قرار میگیرد. در حالیکه، اگر اعلام هویت برخلاف واقع یا استفاده از دفترچههای بیمه غیر اتفاق بیافتد و جرم یا جرایمی براساس قوانین مربوطه مانند قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و قانون تامین اجتماعی تحقق یابد، دادسرا موظف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است.
استعلام
بعضا مراکز درمانی و بیمارستان ها از دادسرا درخواست می کنند که شخصی که قبلا به مرکز درمانی مراجعه کرده و بستری شده یا خدماتی را دریافت کرده است آگاهانه و شخصا یا از سر عدم آگاهی و توسط اطرافیان مشخصات سجلی خود را به صورت صحیح اعلام نکرده است متعاقبا برای مقاصد مختلف از جمله بهره مندی از پوشش های شرکت بیمه خواستار اصلاح سوابق مربوطه از حیث مشخصات بیمار از دادسرا می باشند در این خصوص چه تکلیفی متوجه دادسرا می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ وظایف و اختیارت دادسرا به موجب قانون است و مواردی نظیر فرض استعلام که ناظر به اصلاح سوابق اسناد مربوط به هویت بیماران در بیمارستان و درمانگاهها که به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های بیمه ای و نظایر آن است، از شرح وظایف دادسرا خارج است. بدیهی است که چنانچه در خصوص مورد (اعلام هویت بر خلاف واقع یا استفاده از دفترچه های بیمه درمانی غیر و...) جرم یا جرایمی با لحاظ قوانین خاص مربوطه (قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ و قانون تامین اجتماعی و..) واقع شده باشد دادسرا مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است.