نظریه شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۳۹-۱۲۰۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال رأی داور |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و آثار دعوای ابطال رأی داور و مقررات مربوط به آن در آیین دادرسی مدنی: در این نظریه، به سؤالاتی درباره ابطال رأی داور، زمانبندیهای مرتبط با اعتراض به رأی داور، اجرای رأی داوری و شرایط خاص از جمله ممنوعیت قضات در داوری پرداخته شده است. از جمله نکات مهم این نظریه، تأکید بر لزوم رعایت مهلت بیست روزه در اعتراض به رأی داور بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم امکان ارائه مجدد دعوای ابطال رأی در صورت اعتبار امر مختومه بودن است. همچنین نظریه اشاره دارد که قضات در داوریهای تجاری بینالمللی نیز ممنوع هستند و مسائل اجرایی مرتبط با آن تفاوتی ایجاد نمیکند. احراز دعوای ابطال رأی و شرایط ابلاغ و دعوت طرفین به داوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
استعلام
خواهشمندم در خصوص موارد زیر پس از بررسی نظریه مشورتی آن اداره را به این شعبه اعلام بفرمایید.
۱-دعوای ابطال رای داور مردود اعلام می شود متعاقبا رایی از دادگاه حقوقی یا جزایی صادر می شود که می تواند از موارد ابطال رای داور باشد آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مجدد ممکن است یا خیر و در صورت ممکن بودن مهلت بیست روزه از زمان کشف دلیل تازه محاسبه می شود؟
۲-آیا اقامه دعوای ابطال رای داور مقید به موعد است یا بین جهاتی که موجب بطلان ذاتی است مثل رای خلاف قوانین امره یا رای خلاف شرع و بین جهات بطلان نسبی مثل خارج از موعد صادر شدن رای تفاوت وجود دارد چنانچه در دسته اول ابطال رای مقید به موعد نباشد مبنای آن چیست؟
۳-درخواست رد اجرای رای داور به لحاظ خلاف قانون بودن یا توقف اجرای رای داوری که خلاف قانون اجرائیه باید دعوای اصلی در دادگاه اقامه شود؟
۴-مطابق ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م قضات از داوری منع شده اند آیا این ممنوعیت در داوری تجاری بین المللی هم با توجه به عدم شمول قوانین آئین دادرسی مدنی وجود دارد؟
۵-آیا اظهارداور به اینکه در داوری طرفین را به داوری دعوت کرده مسموع است یا باید دلیلی بر این امر ارائه شود در باب اقرار اگر در رای به اقرار استناد شده باشد کافی است یا در صورت اختلاف در این امر اقرار باید احراز شود؟
۶-منظور از تفکیک جهات مدنی و جزایی در ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م چیست با توجه به شرط موثر بودن در رای داور نیز به صورت مستقل بیان شده است؟
۷-آیا تعیین مهلت بیش از سه ماه از جانب دادگاهی که داوری را انتخاب کرده ممکن است و آیا می توان مدیر شرکت یا مدیر حقوقی شرکت را به عنوان داور مشترک تعیین نمود.
حسین انصاری
رئیس شعبه ۲۰ دادگا عمومی حقوقی تهران
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- دعوای ابطال رأی داور با توجه به صدر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت قانونی بیست روزه است و علاوه بر آن با صدور حکم قطعی از دادگاه راجع به دعوای ابطال رأی داور، رأی صادر شده اعتبار امر مختومه پیدا می کند. لذا امکان طرح مجدد دعوای بطلان رأی داوری وجود ندارد. منتهی رأی صادر شده از دادگاه کیفری یا حقوقی ممکن است در صورت انطباق با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد.
۲- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.
۳- اولا: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمی تواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رأی داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده۳۳۰ قانون
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
ثانیا: با توجه به اینکه در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد ، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رأی داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی، با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، ذی نفع می تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است و ضمنا راجع به توقف اجرای مذکور در استعلام اگر مقصود قرار توقف اجرای موضوع ماده ۴۹۳ است، این قرار قطعی است.
۴- منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می باشد، اطلاق آن داوری بین المللی را نیز در بر می گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.
۵- اولا با عنایت به ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی طرفین می توانند طریق ابلاغ وقت را تعیین کنند و در چنین حالتی داور باید طبق روش تعیین شده طرفین را به جلسه داوری دعوت کند و در صورت عدم تعیین روش خاص، باید ابلاغ را به روش اطمینان بخش و قابل استنادی انجام دهد و صرف اظهار داور مبنی بر دعوت طرفین برای احراز انجام ابلاغ کافی نخواهد بود. ثانیا دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، صدق یا عدم صدق موارد ذکر شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را بررسی می کند و در هر حال در صورتی داور رأی خود را مستند به اقرار محکوم علیه صادر کرده باشد، اصولا باید اقرار مذکور مستند به لوایح ارسال شده به داور یا صورت جلسه داوری باشد وگرنه در صورت تردید، طبق مواد ۱۲۷۹ و ۱۲۸۰ قانون مدنی باید صحت آن در دادگاه احراز شود.
۶- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده ۴۷۸ قانون یادشده است.
۷- الف) مفاد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه می تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولا تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأسا (بدون توافق طرفین) نمی تواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیا از فراز آخر ماده ۴۷۴ قانون یاد شده که مقرر می دارد: ... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند... دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر می نماید. استنباط می شود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمی تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.
ب) انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است./ت