نظریه شماره 7/97/1433 مورخ 1397/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ابلاغ و ادعای جعلیت امضا در واخواهی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۴۳۳
شماره نظریه۷/۹۷/۱۴۳۳
شماره پرونده۹۷–۱۲۷–۱۴۳۳
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۱/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهعذر موجه در واخواهی


نظریه شماره ۷/۹۷/۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ابلاغ و ادعای جعلیت امضا در واخواهی: به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات عذر موجه جنبه حصری دارد، هرچند مصادیق حوادث قهریه مذکور در بند ۳ جنبه تمثیلی دارند. احراز صحت ابلاغ تنها بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. اگر واخواه ادعای جعلیت امضای خود در اخطاریه را داشته باشد، بررسی این ادعا و احراز صحت یا عدم صحت ابلاغ در صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی است و نیازی به دادخواست و حکم جداگانه ندارد. فرض سوال مذکور از موضوعات عذر موجه مذکور در ماده ۳۰۶ خارج است زیرا در این موارد، صحت ابلاغ مورد بحث نیست و واخواه ادعای داشتن عذر موجه برای تاخیر در ارایه دادخواست واخواهی را دارد. لذا، فرض سوال مشابه ذیل تبصره ۱ ماده ۳۰۶ میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

–جهات عذر موجه مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، جنبه حصری دارد گرچه ذکر مصادیق حوادث قهریه مذکور در بند ۳ آن جنبه تمثیلی دارد.




۲–با توجه به اینکه همواره احراز صحت ابلاغ با مرجع قضایی رسیدگی کننده است، اگر واخواه مدعی جعلیت امضای منتسب به خود در اخطاریه باشد رسیدگی به این ادعا و النهایه احراز صحت یا عدم صحت ابلاغ مذکور در صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی است و نیاز به تقدیم دادخواست و صدور حکم جداگانه نیز ندارد و در هر حال فرض سوال از موارد عذر موجه مذکور در متن ماده ۳۰۶ خروج موضوعی دارد. زیرا، در موارد مذکور در این ماده صحت ابلاغ محل بحث نیست بلکه واخواه مدعی داشتن عذر موجه در تاخیر در ارایه دادخواست واخواهی است. بنابراین فرض سوال مشابه ذیل تبصره ۱ ماده ۳۰۶ یاد شده است./ح