نظریه شماره 7/97/152 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۵۱-۱۵۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
استعلام: همانگونه که مستحضرید اولا درماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه، بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است، بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیا در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، محکوم علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم می باشد یا خیر؟ ثالثا آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی (محکوم به) از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که باید با رعایت مستثنیات دین، برداشت شود و منصرف از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بدیهی است چنانچه وثیقه گذار، شخصی غیر از محکوم-علیه باشد، در این صورت از شمول ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل می شود.
ثانیا: الف) نظر به اینکه اصولا قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند که این امر نیز باید تحت نظر دادگاه انجام شود و با توجه به تصریح ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، باید در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود. با این وصف، بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد ۵۲۹ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احکام کیفری باید تحت نظر وبه دستوردادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود، لذا رعایت ماده مذکور که تبصره یک ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در راستای آن می باشد، از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است وبا عنایت به صراحت ماده ۵۱ قانون صدرالذکر در موارد عدم پیش بینی شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون باید به قواعد عمومی مذکور درقانون آئین دادرسی کیفری مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد.
ب) قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است که مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده ۶۰ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۹ آن، رفتار می شود.
ثالثا: برابر ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون درخصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است، باید مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.