نظریه شماره 7/97/1547 مورخ 1397/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۵۴۷
شماره پرونده	۹۷-۱۴۲-۱۵۴۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۲۵

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۵۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -الف-چنانچه شخصی ملک خود را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد و سپس با معرفی آن به عنوان ملک طلق مبادرت به فروش آن به موجب سند عادی بنماید، عمل وی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد که تشخیص موضوع و تعیین مصادیق آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ب-چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، عمل وی مصداق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد