نظریه شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۶۰۱
شماره پرونده	۹۶-۱۲۷/۱-۱۵۶۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳

استعلام: نظر به اینکه وفق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

س: ۱-با توجه به بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت های موجود در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ ( با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد).

۲-آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می باشد یا اختیاری می باشد؟

۳-آیا دادگاه می تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟

۴-آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟

۵-آیا شرکت های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد؟

۶-آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲و۴- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان صادر می شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره ۵۰۰۵/ ت ۲۸۵۹۱ ه-۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ صدرالذکر نمی باشد.

۳- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده ۵۳ و تبصره های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمی-تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش بینی شده در بند مذکور تقدیم کند.

۵- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت های دولتی، رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.

۶- چون محدودیت مصرح در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم می باشد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.