نظریه شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۶۶-۲۱۷۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
استعلام: شرح: حسب رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری افراد حقیقی و حقوقی محکوم به پرداخت عوارض و جریمه هایی می گردند و نسبت به پرداخت عوارض و جریمه ها اقدام نمی نمایند و به میزان و مقدار عوارض اعلام شده و جریمه ها نیز اعتراضی نمی نمایند به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ به علت ایجاد اختلاف در میزان عوارض طرح می گردد فقط یکی از آنها اعتراض می نماید اصلا ساخت و سازی انجام نداده است:
سؤال: ۱- آیا صرف عدم پرداخت عوارض و جریمه ها می تواند به منزله اعتراض به میزان عوارض تلقی گردد تا در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها طرح گردد؟
۲- آیا با توجه به اینکه اعتراضی واصل نشده است و فقط به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون طرح شده است اختلاف ایجاد شده است؟ آیا اساسا با یک نظر اختلاف ایجاد می شود؟
۳- آیا با توجه به اینکه تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راهکار و ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی را طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قید نموده است اساسا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟
۴- آیا آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را می توان از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی اجرا نمود (با توجه به اینکه در ماده ۷۷ به اجرای اسناد فوق از طریق اجرای ثبت اشاره شده است اما در ماده ۱۰۰ به آن اشاره نشده است)؟
۵- اگر یکی از مودیان (محکوم شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری) اعتراض نماید که موضوع اعلام شده را اصلا نساخته است و ساخت و سازی انجام نداده است آیا رسیدگی به موضوع در خصوص ساخت و ساز و تعیین میزان عوارض قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را دارد؟
۶- آیا رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض می باشد و یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بدون اعتراض مؤدّی نسبت به عوارض تعیین شده به وسیله شهرداری، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نمی باشد. بنابراین، صرف عدم پرداخت عوارض به منزله اعتراض به میزان عوارض محسوب نمی شود و از این نظر موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مذکور نمی باشد.
۲- با توجه به اینکه شهرداری مرجع ابلاغ عوارض تعیین شده از ناحیه شورای اسلامی شهر به مؤدّی می باشد و پرداخت عوارض به عهده مؤدّی می باشد، لذا فقط با اعتراض مؤدّی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.
۳- تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هیچ گونه ارتباطی به عوارض شهرداری ندارد تا موضوع، قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد. تبصره مذکور در مورد تخلّفات مهندس ناظر ساختمان در خصوص عدم گزارش تخلّفات ساختمانی یا گواهی عدم وقوع تخلّف ساختمانی برخلاف واقع می باشد که در صورت صدور حکم جریمه یا تخریب بنا، به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موضوع تخلّف مهندس ناظر به نظام مهندسی گزارش می گردد.
۴- مرجع اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری در اجرای قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خود شهرداری می باشد و موجب قانونی جهت اجرای آن از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی وجود ندارد.
۵- وظیفه (صلاحیت) قانونی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است و کمیسیون مزبور، مجاز به ورود در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که ناظر به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، نمی باشد و آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مادام که توسط مرجع صالح نقض نگردیده باشد، برای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز لازم الاتباع است.
۶- از آن جا که هیئت ها و کمیسیون هایی که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ذکر شده اند، تمثیلی اند و حصری نمی باشند و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند ۲ ماده قانونی یاد شده می باشند، لذا مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و صدر بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف و ب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان علیه آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت ها و کمیسیون های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری معترض باشند، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.