نظریه شماره 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مرتبط

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۶۹۸
شماره پرونده	۹۷–۱۲۷–۱۶۹۸ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	صلاحیت دادگاهها در دعاوی مرتبط

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مرتبط: اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی، به سوالاتی درباره تعیین صلاحیت دادگاهها در مواردی که دعاوی مرتبط در شعب و یا حوزههای قضایی مختلف مطرح میشوند، پاسخ داده است. به نظر میرسد دادگاهی که پرونده دارای ارتباط کامل را به آن ارجاع دادهاند، باید از اظهار نظر امتناع ورزد و موضوع را به مقام ارجاع جهت تعیین دادگاه صالح ارجاع دهد. در مواردی که دعاوی مرتبط در سطح دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار دارند، دادگاه بدوی باید تا پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اقدام به توقف رسیدگی کند. همچنین، در صورتی که دادگاهی به اشتباه خود پی ببرد میتواند از قرار امتناع عدول کند و در نهایت، حل اختلافات تابع مقررات خاص مربوط به این موضوع است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با عنایت به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ناظر به بند ۲ ماده ۸۴ این قانون، در صورتی که دعوایی قبلا در یک شعبه دادگاه مطرح شده و دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد، در شعبه دیگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخیر باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه ای که دارای سبق ارجاع است، تواما رسیدگی شود و در این حالت گرچه در قانون تصریح به صدور قرار امتناع از رسیدگی نشده است، اما تصمیم دادگاه در هر حال معنایی جز این ندارد.

۲– اگر دو دعوایی که دارای ارتباط کامل هستند، در حوزه های قضایی مختلف مطرح شده باشند، با توجه به مقررات راجع به دعاوی طاری و نیز بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض وضع شده است، دادگاه دومی که دعوای مرتبط در آن، مطرح شده است، صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد و باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه نخست ارسال دارد.

۳– اگر دعوایی که با دعوای مطروحه در دادگاه بدوی ارتباط کامل دارد، در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی باشد، به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی باید تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر رسیدگی را متوقف نماید.

۴– در مواردی که پرونده با قرار امتناع از رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شده است، اگر دادگاه مرجوع الیه دعوا را دارای ارتباط کامل نداند، می تواند موضوع را از طریق مقام ارجاع تذکر دهد و چون قرار امتناع از رسیدگی از قرارهای قابل عدول است، دادگاه نخست در صورتی­که به اشتباه خود پی ببرد، از قرار مذکور عدول می کند و در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال می شود، اگر دادگاه مرجوع الیه دعاوی را دارای ارتباط کامل نداند، باید وفق مقررات، قرار عدم صلاحیت صادر کند و حل اختلاف تابع مقررات مربوط است.

شایسته ذکر است برابر ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.