نظریه شماره 7/97/170 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۳/۱-۱۷۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ |
استعلام: احتراما با توجه به ابهام پیش آمده در توقیف حسابهای دستگاه های دولتی راجع به سؤال ذیل این سازمان را ارشاد فرمائید:
۱- در صورتی که اداره دولتی مراتب تأمین اعتبار محکوم به دولت، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را اعلام کند و سازمان مبلغ محکوم به را تأمین نکند، آیا سازمان مدیریت جانشین دستگاه محکوم علیه می شود و نقل ذمه به ذمه انجام می گیرد یا خیر؟
۲-در صورت اعلام دستگاه محکوم علیه به سازمان مدیریت جهت تأمین اعتبار محکوم به دولت و عدم تأمین آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آیا اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف حسابها و برداشت از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.