نظریه شماره 7/97/1849 مورخ 1397/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۸۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۲۷/۱-۲۴۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
استعلام: ۱-شخص ثالث درخواست رفع توقیف از سند خود را نموده است با توجه به اینکه رای صادره به سایر خواندگان ابلاغ واقعی نشده و احتمال واخواهی آنها وجود دارد آیا امکان رفع توقیف از سند وجود دارد؟
۲-شخص ثالث ضامن با ارایه فیش حقوقی درخواست تبدیل تامین را نموده است آیا امکان تبدیل تامین فراهم است؟
۳- زمانی که برای اجرای رای غیابی سند معرفی و توقیف می شود توقیف سند تا چه زمانی باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرض سؤال که حکم غیابی مبنی بر بطلان معاملات موضوع مفاد اسناد رسمی علیه چند نفر صادر شده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سند شخص ثالث توقیف شده و متعاقبا احد از محکومان واخواهی نموده و دادگاه آن را رد کرده و در دادگاه تجدید نظر نیز قطعی شده است، به لحاظ عدم ابلاغ واقعی حکم صادره به بقیه محکومان غیابی، امکان واخواهی آنها نیز وجود دارد و صرف تغییر حکم نسبت به یکی از محکومان، از غیابی به حضوری باعث رفع توقیف از سند شخص ثالث که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون صدر الذکر توقیف شده است، نمی باشد.
۲- تبدیل تأمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون یاد شده به نوع دیگر یا ضمانت، همانند اصل اخذ آن بنا به تشخیص دادگاه می باشد و ضابطه دیگری جز متناسب بودن بر آن حاکم نیست.
۳- تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مدت زمان خاصی را برای تداوم تأمین پیش بینی نکرده است، بنابراین از آنجایی صرف ضمانت بدون ایداع وثیقه در عمل مشکل خاصی برای ضامن ایجاد نمی کند و تداوم ضمانت بدون آنکه خللی به حقوق ضامن وارد آورد، حقوق محکوم علیه غیابی را تضمین می کند، لذا جز در صورتی که مرجع مجری رأی احراز کند محکوم علیه غیابی علیرغم اطلاع از اجرای رأی در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره اعتراضی نکرده است، محملی برای کأن لم یکن تلقی کردن و یا پایان دادن به ضمانت وجود ندارد، امّا در فرض ایداع وثیقه چنانچه از زمان اجرای رأی مدت قابل توجه عرفی منقضی شده باشد و از سوی محکوم علیه اعتراضی واصل نشده باشد، با لحاظ عمومات و لزوم جمع حق وثیقه گذار و محکوم علیه غیابی مرجع اجرا کننده رأی، در صورت تقاضای وثیقه گذار یا محکوم له باید با لحاظ ضرورت تناسب تأمین، نسبت به تبدیل تأمین از وثیقه به ضمانت اقدام نماید.