نظریه شماره 7/97/1851 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۸۵۱
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۲۵۱۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۶/۱۷

استعلام: ۱-آیا تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده ۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟

۲-در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟

۳-بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به بند ز ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست اما اگر به تشخیص دادگاه مبلغ مزبور شرایط مذکور را نداشته و به همین علت دستور توقیف آن را داده باشد، موجر موظف است پس از انقضای موعد اجاره در صورت مطالبه اجرا، مبلغ مذکور را به اجرای احکام بدهد و گرنه در اجرای ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی به میزان وجه مذکور از دارایی او توقیف خواهد شد. بدیهی است مستأجر نیز بعد از انقضای موعد اجاره و در صورت تحویل وجه مذکور به اجرای احکام از سوی موجر، موظف است عین مستأجره را تخلیه و یا با موجر برای پرداخت اجاره بها توافق نماید و گرنه موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام قانونی معمول می دارد و در این صورت تخلیه ملک از سوی مرجع قضایی با ارائه رسید پرداخت وجه مذکور به اجرای احکام بلامانع است.