نظریه شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۸۶
شماره پرونده	۹۶-۵۸-۲۰۴۰ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۸

استعلام: در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نظریه اکثریت: با توجه به ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنوان به دستور کارفرما در قبال دریافت حق السعی اعم از حقوق، مزد و مزایا، کار می کند؛ بنابراین در فرض استعلام اگر افراد معرفی شده از سوی نیروی انتظامی به درخواست بانک و تحت نظارت آن در قبال دریافت حق الزحمه کار کرده اند، کارگر محسوب و با لحاظ مواد ۷ و ۱۸۸ قانون فوق الذکر، مشمول مقررات این قانون می باشند. با این وجود، تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در فرض استعلام، حسب مورد با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر قضیه و از جمله پیمانکاری یا غیرپیمانکاری بودن و مجوزهای بکارگیری و چگونگی انجام کار و شرایط آن و نیز وضعیت حقوقی اشخاص انجام دهنده خدمت با توجه به مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

۲- در صورت تشخیص شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد مذکور در استعلام و غیرموقت بودن قرارداد کار مربوطه و فقدان مانع قانونی در ادامه خدمت این افراد، صدور حکم به بازگشت به کار ایشان از سوی مرجع حل اختلاف کار فاقد اشکال قانونی است.

۳- هرچند با توجه به مواد ۲، ۳ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، بانک های خصوصی مشمول قانون کار هستند اما در هر صورت در فرض استعلام در خصوص بانک های یاد شده نیز پاسخ مطابق بندهای ۱ و ۲ پاسخ فوق الذکر است.