نظریه شماره 7/97/190 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۰
شماره پرونده	۹۶-۲/۱-۲۵۰۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۸

استعلام: موضوع: میزان هزینه تجدیدنظر خواهی و نیز دعاوی طاری در خصوص موضوعات در صلاحیت شورای حل اختلاف از قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴: الف:ماده ۲۳-هزینه رسیدگی شورا حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه در صد آن است.. ب:تبصره ۳ ماده ۲۷-هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۶: هزینه دادرسی دعاوی مالی در... و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به می باشد.

۱-با توجه به ابهام موجود در تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف و علی الخصوص توجه به دو عبارت مراحل تجدیدنظرخواهی و مرجع در این مقرره قانونی در حال حاضر سال ۱۳۹۶ میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی آراء صادر شده از شورای حل اختلاف به چه میزان می باشد دو و نیم درصد مرحله بدوی یا چهارونیم درصد مرحله تجدیدنظر؟

۲-میزان هزینه دادرسی اعتراض ثالث به رأی شورای حل اختلاف با توجه به عبارت کلیه مراحل درصدر ماده ۲۳ از قانون شوراهای حل اختلاف و میزان هزینه دادرسی تعیین شده در این ماده که در دعاوی مالی نصف هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می باشد و مقایسه آن با بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که میزان هزینه دادرسی را پنج و نیم درصد اعلام نموده است به چه میزان می باشد ۵۰% هزینه دادرسی محاکم دادگستری یعنی یک ممیز بیست و پنج درصد یا پنج و نیم درصد و یا معایاری دیگر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نظر اکثریت: برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می کند و برابر تبصره ۳ همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، همان گونه که هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده ۲۳ یاد شده، خارج می باشد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۷ این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می شود، از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده ۲۳ یاد شده نیز از شمول این ماده خارج می باشد و از لحاظ منطقی نیز، اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر، فاقد وجاهت به نظر می رسد. ضمنا واژه مراحل مذکور در صدر ماده ۲۳ یاد شده به علت حکم خاص مقنن در تبصره ۳ ماده ۲۷ همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.

نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور و صد در صد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور، هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت "هزینه دادرسی" و "آرای موضوع این قانون" مذکور در ذیل ماده ۲۳ یاد شده اطلاق دارد، این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز می شود؛ به ویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمدهای حاصل موضوع این ماده همان گونه که در آن تصریح شده است، کمک به این شوراها می باشد، بنابراین، انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد.

۲- مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲-۹۴/۱۱/۷، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شد و سپس در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰-۹۵/۴/۸ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال ۱۳۹۵، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال ۱۳۹۵) در جدول سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.