نظریه شماره 7/97/1971 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۷۱
شماره پرونده	۹۷-۱۶/۱۰/۱۹۷۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - با عنایت به مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۶۴ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، داشتن«حالت مستی» ملازمه با اثبات حد مصرف مسکر نداشته و همچنان که مصرف مسکر نیز ملازمه با ایجاد«حالت مستی» ندارد، بنابراین موضوعات فوق(حالت مستی یا مصرف مسکر) دو امر متفاوت بوده و در صورتی که بین بیمه گر و راننده مسبب حادثه در وجود حالت مستی که مؤثر در وقوع حادثه بوده باشد؛ اختلافی حادث و در دادگاه حقوقی مطرح گردد، دادگاه مزبور مطابق تبصره یک ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۹۵ به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

۲- ترتیب اثر به گزارش نیروی انتظامی یا نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود حالت مستی مؤثر در وقوع حادثه رانندگی مادام که مورد اعتراض راننده مسبب حادثه قرار نگرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است و در صورت وجود اختلاف، شرکت بیمه به منظور بازیافت خسارت پرداختی با لحاظ تبصره یک ماده ۱۵ قانون فوق الذکر می تواند در دادگاه ذیصلاح(دادگاه حقوقی) اقامه دعوا نماید.

۳- با توجه به آنچه در بند های ۱ و۲ گفته شد پاسخ به این سؤال مشخص است