نظریه شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۰
شماره پرونده	۹۶-۱۶/۱-۲۱۹۲ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۱۵

استعلام: نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود و مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در محدوده جرایم ناشی از تصادفات رانندگی از حیث مسئول پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان حکم دیه بدون لحاظ وجود قرارداد بیمه است؛ در حالی که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۳۹۵ در مقام بیان تعهدات و تکالیف بیمه گر است و روشن است که این تعهدات زمانی بر عهده بیمه گر خواهد بود که قرارداد بیمه میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر وجود داشته باشد. بنابراین، موضوع ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواردی است که دارنده وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه باشد./د