نظریه شماره 7/97/2710 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۰۵۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال و سهام عدالت |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت توقیف سهام عدالت در اجرای احکام مدنی: نظریه مشورتی به بررسی سوالاتی درباره قابلیت توقیف سهام عدالت و چگونگی اجرای حق تقدم در مزایده میپردازد. بر اساس این نظریه، سهام عدالت تا پیش از تعیین تکلیف و آزادسازی، قابل توقیف و فروش نیست، اگرچه سود آن قابلیت توقیف را دارد. همچنین، در خصوص حق تقدم در اجرای احکام و مزایده، نظریه تأکید دارد که حق تقدم مرتبط با وصول طلب است، نه فروش مال، و بستانکاران میتوانند اقدام به فروش ملک موضوع درخواست مزایده نمایند. با فروش ملک، پرداخت به طلبکاران بر اساس حق تقدم قانونی صورت میگیرد.
استعلام
۱- به تفکیک بفرمایید: آیا اصل و یا سود سهام عدالت درمقام استیفاء محکوم به از اموال محکوم علیه قابل توقیف می باشد یاخیر؟ درصورتی که اصل سهام عدالت قابل توقیف باشد از طریق مزایده استیفاء محکوم له انجام خواهد پذیرفت یا خیر و یا به صرف مکاتبات مرتبط اداری به نام محکوم علیه منتقل می شود و نحوه عملی انتقال به چه نحو خواهد بود.
۲-مالی توقیفی محکوم علیه در جهت استیفاء محکوم به در اجرای احکام مدنی دارای حقوق عینی مقدم بر توقیف اخیر می باشد همچون : ۱توقیف مقدم رهنی در بانک و یا ۲ توقیف به جهت قرار تامین کیفری وثیقه در شعبه بازپرسی دادسرا ۳ و یا توقیف مقدم در دیگر پرونده اجرای احکام مدنی دادگاهها ۴ یا توقیف در واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف و ۳ یا توقیف در واحد اجرای ثبت و فرض این است که فردی که سابقا حق عینی به شرح فوق برای او حاصل شده است نسبت به اعمال حق خود به انحاء قانونی یا مرتفع نمودن حق مزبور اقدامی نمی نماید محکوم له در مرحله اجرای احکام مدنی که موخرا مال را توقیف مازاد نموده مصر بر مزایده و استیفاء محکوم به می باشد اولا: اقدام قانونی قاضی اجراء احکام مدنی دادگاهها را در هریک از فروض مختلفه انحاء حصول حق عینی مقدم برتوقیف اخیر مورد اشاره ارشاد فرمایید؟ آیا قانون اقتضاء برخورد یکسان دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با توجه به مواد ۳ و ۶ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۶ آیین نامه یادشده مصوب ۱۵/۸/۱۳۹۵ کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴ مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و از سود آن بهره مند می گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است.
۲- با توجه به مواد ۵۶ و ۵۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب می باشد، نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین در فرض سؤال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان می تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پی گیری نماید، هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. النهایه با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقی مانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت می شود.