نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۰۲۱-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | اجرای احکام ورشکستگی |
نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال اجراییه و مزایده پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت تجاری: استعلام مورد بررسی به نحوه اجرای احکام پس از صدور حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری، اجراییهها و مزایدههایی که قبل از صدور این حکم انجام شده است، میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی، پس از صدور حکم ورشکستگی، اجرای عملیات باید متوقف و به اطلاع مدیر تصفیه رسانده شود. در نتیجه، ابطال اجراییه یا مزایده پس از صدور حکم ورشکستگی، حتی اگر تاریخ توقف قبل از صدور اجراییه تعیین شده باشد، امکانپذیر نیست و اجرای احکام وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی باید انجام شود.
استعلام
از تبصره ۲ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۱۵ و ماده ۱۱ و مواد ۱۶۱ و ۱۶۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود، اجراییه هایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر می شود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود. با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ این که هر گاه از انجام معامله ای بین دو شخص حقیقی، حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال می باشد، سؤال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه تعیین شود، آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده، حکم ورشکستگی صادر شده است؛ اعم از آن که تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه باشد یا بعد از آن، اجرای احکام باید وفق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، عملیات اجرایی را متوقف و مراتب را به اداره و یا مدیر تصفیه اعلام کند. بنابراین ابطال اجراییه یا مزایده موضوعا منتفی است.