نظریه شماره 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۲۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۲۱-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
استعلام: احتراماً چنانچه مراجع رسیدگی کننده در قرار کارشناسی تا چه زمانی حق ارجاع به هیئت کارشناسی بالاتر را دارند آیا ارجاع به کارشناسی بالاتر نیازمند رد کارشناسی سابق می باشد در اتخاذ تصمیم نهایی اکثریت مجموع کارشناسان ملاک است یا هیئت کارشناسی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب) مستفاد از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۶، ۲۸۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت داشته و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنان چه به تشخیص قاضی دادگاه (ذی ربط) نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره و ... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخیص خود رفتار می نماید و چنان چه به تشخیص دادگاه نظر کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضای یکی از طرفین پرونده الزامی برای دادگاه در ارجاع امر به هیأتی دیگر ایجاد نخواهد کرد.
ج) در صورت ارجاع امر به هیأت کارشناسی با عنایت به ذیل ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نظر اکثریت هیأت ملاک عمل قرار می گیرد.