نظریه شماره 7/98/1320 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۳۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۲۳۱-۲۶-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | وجه التزام |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطابق توافقات قراردادی مرتبط با وجه التزام با محدودیتهای قانونی : در پاسخ به استعلامی که در خصوص چگونگی تعیین وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تخلفات قراردادی فراتر از سقف نرخ تورم مطرح شده بود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این موضوع تأکید دارد که توافق بر جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه دین، تنها در چارچوب قوانین عملیات بانکی بدون ربا قابل قبول است. در موارد مرتبط با دعاوی دین و وجوه رایج، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه باید طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دوران شود و زیادهخواهی در چنین توافقاتی بهعنوان ربای قرضی تلقی میشود. همچنین، ماده ۲۳۰ قانون مدنی برای تعهدات غیرپولی به کار میرود.
استعلام
احتراما با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ از قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کند آیا توافق مذکور صحیح و نافذ معتبر و می باشد یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.