نظریه شماره 7/98/1481 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف واخواهی خارج از مهلت در احکام غیابی کیفری

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۴۸۱
شماره پرونده	ک ۱۸۴۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	واخواهی خارج از مهلت

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف واخواهی خارج از مهلت در احکام غیابی کیفری: این نظریه توضیح میدهد که درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی که خارج از مهلت مقرر ارایه میشود، باید توسط دادگاه صادرکننده رای بررسی شود. در نتیجه، اگر محکوم علیه پس از مهلت قانونی اعتراض کند، قاضی اجرای احکام بدون اظهار نظر، درخواست را به دادگاه مربوطه ارسال میکند. دادگاه سپس بر اساس موجه بودن یا نبودن اعتراض و مهلت قانونی بررسی میکند. علاوه بر این، در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به دلایل عذر موجه اشارهای نشده، اما میتوان از معیارهای ماده ۴۳۲ برای پذیرش عذر موجه استفاده کرد. در نهایت، قابلیت تجدیدنظرخواهی به قرار رد درخواست واخواهی بستگی دارد به اینکه رای اصلی قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

استعلام

مستدعی است نظر مشورتی مستدل آن اداره کل را در پاسخ به پرسش ذیل اعلام فرمایید:

چنانچه در دادرسی کیفری حکمی غیابی صادر گردد و به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود و نامبرده خارج از مهلت واخواهی با حضور در واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نسبت به رای صادره را نماید در دو فرضی که این تقاضا توام با بیان عذر موجه باشد یا آنکه عذری برای تاخیر اعلام نکند:

الف: آیا دادیار اجرای حکم راسا می تواند درخواست را رد یا قبول کند و یا مکلف است تقاضای محکوم علیه را جهت تعیین تکلیف به دادگاه کیفری ارسال نماید؟

ب: آیا دادگاه تکلیفی به بررسی این درخواست خارج از مهلت دارد در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد یا قبول واخواهی پیش بینی نشده تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود آیا می توان از ملاک ماده ۴۳۲ آن قانون یا مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب واخواهی استخراج ملاک و بر اساس آنها عمل نمود؟

پ:در صورت صدور قرار یا رد واخواهی توسط دادگاه آیا این قرار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف، ب و پ) اولا، در فرض سوال مستفاد از ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به رای غیابی، دادگاه صادرکننده رای است و چون دادگاه صادرکننده رای مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است، تشخیص طرح آن در مهلت قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ لذا چنان چه پس از مهلت مقرر قانونی (بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی) محکوم در مرحله اجرای حکم به رای غیابی اعتراض نماید، قاضی اجرای احکام کیفری (بدون اظهارنظر نفیا یا اثباتا) اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد و دادگاه مذکور نیز با ملاحظه پرونده و احراز موجه یا غیر موجه بودن یا داخل یا خارج از مهلت بودن اعتراض، حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر قبول یا رد واخواهی اتخاذ می کند. تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موید این استنباط است.

ثانیا، هر چند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جهات عذر موجه به عنوان یکی از دلایل پذیرش واخواهی خارج از مهلت مقرر اشاره نشده است، ولی با لحاظ حکم کلی ماده ۴۳۲ قانون پیش گفته درباره پذیرش عذرموجه در طرق عادی اعتراض به آرا، این قاعده درباره واخواهی که همانند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی دارای مهلت اعتراض است نیز صدق می کند و نحوه رسیدگی به ادعای عذر موجه نیز برابر ماده اخیرالذکر است.

ثالثا، با عنایت به صراحت حکم مقنن در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد درخواست واخواهی در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظرخواهی باشد./