نظریه شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۶۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۴۳۶۱-۹۳۱-۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
استعلام: ۱-آیا اموال شرکت ها یا بانک های دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب می شود؟
۲-آیا اختلافات شرکت ها یا بانک های دولتی با سایر اشخاص بدون مصوبه هیات دولت قابل واگذاری به داوری می باشد؟
۳-آیا اشتراط داوری در کلیه قراردادهای پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکت های دولتی معتبر است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲هـ مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و .... همچنین اموال مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
۲- درج شرط داوری در هر قراردادی ( تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب ۱۳۷۹ می گردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.
۳- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده ۵۳ با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱-مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می رسد.